منصور انصاری

بارها گفته، نوشته يا ‌شنيد‎ه‎ايم كه پرسش از وزرا، احضار به مجلس يا استيضاح آنان حق نمايندگان مجلس است و جاي بحث و فحص ندارد اما كمتر خواسته‎ايم يا اصلا نخواسته‎ايم كه پرسش كنيم شأن استيضاح چيست؟ آيا استيضاح نمايندگان محترم مجلس مي‎تواند در جايگاه "سهل ممتنع" باشد؟ يعني براي نمايندگاني كه خود را مشرف بر موضوع استيضاح مي‎دانند شأنيت دارد مواردي را بهانه استيضاح قرار دهند كه از يك چارچوب مشخص و شرايط خاص به رغم درست بودن، موضوعيت ندارند؟
يعني مي‎توان كارپذيري را مورد موأخذه و عتاب و خطاب  قرار داد كه چرا نتوانسته است با 2هزار تومان 4 دست چلوكباب مرغوب با كوبيده اضافه ، سبزي و ماست و نوشابه و به طور كلي ساير ملحقات و از همه مهمتر سه پياز كه هر كدامش مثلا 250 گرم باشد بخرد در حالي كه همه مي‎دانيم پياز كيلويي 1200 تومان است؟ يادم رفت بنويسم كه ريحان، اگر در فصل زمستان باشد را نيز ضميمه كنيد! آيا موأخذه مأمور تداركاتي كه نتوانسته است اين همه سفارش را با 2 هزارتومان بودجه معين شده خريداري كند، موضوعيت دارد؟
عقل سليم خواهد گفت: "نه شأن دارد نه موضوعيت"، مگر قصد ديگري در كار باشد. ظاهرا موضوع بسيار سهل است، زيرا كارمندي را صدا كني كه برو چلوكباب بخر و اگر دست خالي برگشت يا فقط چند قلم از ليست دستور داده‎شده را خريد، مي‎تواني بگويي كه شما حتي عرضه خريد 2 دست چلوكباب را هم نداري، چگونه كارپذيري يا كارپردازي هستي؟ سپس جريمه و اخراج و قس عليهذا...! و البته به بودجه‎اي كه در اختيار اين كارپرداز گذاشته‎ايم اشاره‎اي نكنيم!
بعضي از استيضاح‎ها، نه به شدت و حدت اين طنز تلخ بلكه تا آنجا "سهل و ممتنع" هستند و موضوعيت ندارد كه از دور مشخص است چگونه آتشي برپاست و چه قصدي در ميان است، اين گفته و نوشته هيچ مغايرتي با حق نمايندگان براي نظارت بر دولت يا بكارگيري استيضاح براي بهبود شرايط توليد يا تأمين مواد غذايي مردم ندارد. خوب دقت كنيد، ايرج نديمي عضو محترم كمسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، و البته نه عضو كمسيون فرهنگي يا حتي كمسيون ديگري، در رابطه با دلايل بي‎شمار استيضاح مهندس حجتي وزير جهاد كشاورزي سياهه‎اي بلند بالا از " عدم‎ها" را جمع كرده و مي‎گويد؛ عدم تحقق برنامه‎هاي دولت در توليد محصولات ارگانيك، ضعف نظارت بر سلامت، ضعف شديد مديريت بر صنايع تبديلي، عدم توسعه صادرات محصولات كشاورزي، عدم آمايش سرزمين، عدم نياز‎سنجي ميزان نياز كشور به محصولات مختلف، عدم اجراي قانون نظام جامع دامپروري، و البته نماينده محترم مردم لاهيجان در عرصه "عدم‎هاي ديگر" در بخش كشاورزي يقه وزير را گرفته و مي‎افزايد: عدم اجراي كامل آيين‎نامه اجرايي نظام دامپزشكي كشور، نظارت ضعيف بر قرنطينه محصولات وارداتي، عدم نظارت بر شركت‎هاي زيرمجموعه وزارتخانه، سكوت در برابر زمين‎خواري، عدم همراهي سازمان‎هاي تابعه با سازمان امور عشايري جهت امور عشاير، عدم مديريت الگوي كشت، عدم مديريت بازار محصولات كشاورزي، عدم استفاده از ديدگاه‎‎هاي كارشناسي، عدم مديريت بيمه محصولات كشاورزي، عدم پرداخت خسارت حوادث غير مترقبه، عدم استفاده از مهندسان ناظر و ... . يعني 14 فقره "عدم"، 3 فقره "ضعف نظارت"، و يك فقره "سكوت" كه آن‎هم در مورد زمين‎خواري است.
اما از اين 14 فقره "عدم" مورد نظر نمايندگان استيضاح‎كننده محترم، بسياري ماهيتا ربطي به دولت يا وزارت جهاد كشاورزي ندارد، مثلا قرار نيست دولت كشت ارگانيك انجام دهد، گرچه همه مي‎‎دانند آموزش، ترويج و تشويق براي انجام  آن از سوي دولت لازم است، و همچنين قرار نيست دولت محصولات كشاورزي صادر كند، موارد ديگري از اين "عدم‎ها" نيز شأن و جايگاه استيضاح ندارد، چنانچه بالغ بر 30سال است كه موضوع سلطه واسطه‎ها بر بازار محصولات كشاورزي وجود داشته و ربطي به 10 ماه وزارت مهندس حجتي ندارد. دولت‎هاي پيشين هم با اين معضل كه ناشي از "ساز و كار" اقتصاد كلان كشور است دست به گريبان بودند ولي تا وقتي كه ديدگاه‎هايي جون سلطه همه جانبه دولت بر اقتصاد و بازرگاني در ميان تصميم‎گيران و تصميم‎سازان از جمله نمايندگان مجلس وجود دارد راه حلي بنيادين براي حل آن به دست نمي‎آيد.
موارد ديگري از "عدم‎هاي چهارده‎گانه" چون "عدم مديريت بيمه محصولات كشاورزي"، "عدم پرداخت خسارت حوادث غيرمترقبه" و "عدم استخدام مهندسان ناظر" نيز پاسخ روشني دارند، به عبارتي اگر ده استيضاح منجر به عدم رأي اعتماد در اين دولت يا ده دولت ديگر نيز صورت گيرد به راحتي گفته مي‎شود با بودجه سنواتي مصوب شده انقباضي وزارت جهاد كشاورزي كه براي شرح وظايف اين وزارتخانه بسيار ناچيز است، انجام تمام و كمال اين موارد "درست" و "بسيار صحيح و لازم" امكان‎پذير نيست! احتمالا آقاي ايرج نديمي همچون ساير آگاهان ديگر بايد بدانند كه مهندس حجتي براي افزايش رقم ناچيز تخصيص داده شده براي بيمه محصولات كشاورزي چگونه خود را به آب و آتش زد تا بتواند رقم بسيار ناچيز 150 ميليارد تومان را به رقم ناچيز حدود 5000 ميليارد تومان برساند، به عبارتي اين "عدم‎ها" كه بهانه استيضاح هستند مصداق همان تمثيل ابتداي اين نگاشته است كه با 2هزار تومان نمي‎توان آن‎همه چلوكباب و ملحقات خريداري كرد! اين سهل ممتنع را آقاي ايرج نديمي كه عضو كمسيون اقتصادي مجلس نيز هست مي‎تواند با يك دو دو تا چهار تاي ساده متوجه شوند!
پس اگر استيضاح بدون اطلاعات همه‎جانبه، ليستي از عدم‎ انجام‎ها را به ميان بياورد بايد گفت استيضاح در شأن و جايگاه خود نيست.
نارسايي‎ها و غفلت‎هاي تاريخي در بخش كشاورزي را كه همگان بايد براي آنچه انجام گرفته است طلب مغفرت كنيم كه نبايد به پاي وزيري گذاشت كه تازه 10 ماه است به ميان آمده است!، گرچه موضوعاتي چون عدم اجراي قانون نظام جامع دامپروري كه از دولت‎هاي گذشته تا كنون نيز بوده است، سكوت در برابر زمين‎خواران( البته بسيار گردن كلفت)، و عدم نظارت بر شركت‎هاي تحت پوشش را مي‎توان براي مداقه بيشتر وزير در چارچوب تعامل ميان مجلس و دولت تذكر داد، ولي عدم‎هايي كه سابقه طولاني تاريخي دارند و مواردي كه اجراي آنها اصولا ربطي به دولت‎ها ندارد را نمي‎توان در شأن و جايگاه يك استيضاح قرار داد.